به گزارش همشهری آنلاین، به‌همین دلیل در قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» که در روز یازدهم اردیبهشت‌ماه۱۴۰۱در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان به دولت برای اجرا ابلاغ شد، ماده‌ای هم برای رسیدگی به اختلافات درنظر گرفته شده است. البته این بدان معنی نیست که تا پیش از تصویب این قانون، مراکزی برای حل اختلاف دانش‌بنیان‌ها و نخبگان درنظر گرفته نشده بود، بلکه با این قانون می‌توان گفت که سازماندهی مناسب‌تری برای آن شکل گرفته است.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان
در ماده ۹ قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» آمده:« قوه قضاییه مکلف است به‌منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا درصورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضاییه تصویب می‌گردد.» در همین راستا، محمد طالبی، حقوقدان و کارشناس شورای حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان به همشهری گفت: «در قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره شده است به تشکیل دادگاه‌های تخصصی، شوراهای حل اختلاف و مراکز داوری برای حل و فصل اختلافات میان شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان که در فعالیت هستند. معمولا چون جنبه‌های اقتصادی این فعالیت‌ها پررنگ است، وجود اختلافات نیز بدیهی به‌نظر می‌رسد.»
جلوگیری از ترافیک پرونده‌ها
او در ادامه افزود: «برای اینکه چنین اختلاف‌هایی در سیستم‌های قضایی موجب افزایش پرونده‌ها نشود و از طرفی دیگر، چنین مواردی در مجموعه‌های تخصصی مورد رسیدگی قرار بگیرد، شورایی زیرمجموعه قوه قضاییه به نام شورای حل اختلاف تشکیل شده است؛ البته این شورای حل اختلاف، به‌صورت تخصصی برای دانش‌بنیان‌ها و نخبگان است که به‌طور اختصاصی به موضوع‌های حل اختلاف این شرکت‌ها و حوزه مالکیت معنوی و حوزه‌های عمومی و به‌طور کل مسائلی که برای آنها پیش می‌آید، رسیدگی می‌کند. این شورا هم برای مشورت دادن است و هم برای حل اختلافات میان شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان عمل خواهد کرد.»
پیش‌بینی در قراردادهای فی‌مابین
طالبی که مدرک دکتری حقوق دارد می‌گوید: «شرکت‌های دانش‌بنیان در قراردادهای‌شان می‌توانند این موضوع را پیش‌بینی کنند که این مرکز برای حل اختلاف‌های احتمالی درنظر گرفته شود. در واقع این مرکز در راستای مصالحه کار می‌کند؛ یعنی تلاش خواهد کرد که طرفین را به مصالحه برساند. البته اگر نتوانستند به صلح برسند، می‌توانند به مراجع بالاتر مراجعه کنند.» او ادامه داد: «به هر حال صلاحیت این مجموعه‌ها محدودیت‌هایی هم دارد. ما در مصالحه هیچ محدودیتی نداریم، اما در بحث حل اختلاف تا سقف ۲۰میلیون تومان بیشتر قابلیت رسیدگی نداریم.»
توسعه در یک امر همواره با ایجاد اختلاف‌های کوچک و بزرگی همراه بوده است. حرکت به سمت گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در کشور نیز، به‌طور حتم مواردی را ایجاد خواهد کرد که نیاز به رسیدگی در محافل قضایی دارد.
کد خبر 764874
نظر شما